الوضعية الراهنة لتدبير النفايات المنزلية بالمغرب (تتمة)

العضوية مما يتولد  عنها كميات كبيرة من غاز الميثان وكذا نسبة عالية من الراشح (Lixiviat) مما يستوجب تزويد المطارح المراقبة بوحدات تصفية الراشح ووحدات تثمين غاز الميثان و كذا تشجيع عمليات الفرز والتدوير.

تدوير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
تتكون النفايات المنزلية من 65 % من المواد العضوية وتتميز بنسبة عالية من الرطوبة (%70) و لا تحتوي سوى على 40 % من المواد القابلة للتدوير.
تقدر نسبة النفايات المدورة ب 8 - 10 % من مجموع النفايات المنزلية. ومن أجل تحسين هذه النسبة فقد وضع سنة 2005 مخطط عمل من أجل تنمية قطاع التدوير وإعادة الاستعمال وذلك بتشارك مع برنامج (METAP). ويتمحور هذا المخطط حول مجموعة من التدابير تهم كل مجالات التدوير بما في ذلك الجانب التقني والمؤسساتي والقانوني. وتتكون من العناصر التالية :
1-   الاطار القانوني والمؤسساتي للمجال التدوير ووضع معايير للمواد المدورة.
2-   دراسة وضع اتاوة ايكولوجية عل مواد التلفيف.
3-   تننظيم قطاع التدوير.
4-   وضع بورصة النفايات.
5-   اختبار مشاريع نموذجية.
6-    التحسيس بفوائد التدوير واعادة الاستعمال.
7-   تطوير مخطط للاخبار والتعليم والتواصل.
8-   تطوير وسائل التمويل ودعم قطاع التدوير.

 وقد أظهرت دراسة قام بها قطاع البيئة بتشارك مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأثير الاجتماعي لبرنامج إعادة تأهيل قطاع التدوير أن عدد الأشخاص الذين يعملون في القطاع الغير المنظم للتدوير يبلغ 7100 شخص يعملون بالشارع والمطارح العشوائية. ويبلغ مدخول هؤلاء الأشخاص مابين 70 و100 درهم في اليوم. وتبلغ المداخيل الناتجة عن القطاع الغير المنظم للتدوير ما يناهز 168 مليون درهم بالنسبة للعمال و363 مليون درهم بالنسبة للتجار الكبار.
ويعتبر محور تدوير وتثمين النفايات أحد المحاور الرئيسية للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للنفايات المنزلية. وقد قام قطاع البيئة بدعم من البنك الدولي بإعداد ورقة حول التوجهات العامة لتنمية وحدات تدوير وتثمين النفايات، كما سيقوم قطاع البيئة خلال الأشهر المقبلة بإعداد مخطط عمل حول تنمية تدوير نفايات مواد التلفيف.

السابق>>